نحو مراجعة بعض فصول الأمر المتعلق بتمتيع التونسيين بالخارج من توريد سيارة ثانية

قال مدير عام الإمتيازات الجنائية والمالية بوزارة المالية خليل شطورو إنه ستتم مراجعة  بعض فصول بالأمر الحكومي المتعلق بتمتيع التونسيين المقيمين بالخارج من توريد سيارة ثانية. وأوضح في تصريح لموزاييك  أن مراجعة هذه الفصول تهدف إلى تفادي الإضرار بوكلاء توريد السيارات بالسوق التونسية.

تصريح شطورو جاء على اثر جلسة استماع صلب لجنة التونسيين بالخارج  بمجلس الشعب اليوم الإثنين 4 أفريل 2016.



من جانبه اعتبر رئيس لجنة التونسيين بالخارج بمجلس الشعب عبد الرؤوف الماي أن الأمر الحكومي بتمتيع التونسيين المقيمين بالخارج من توريد سيارة ثانية لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية للبعض منهم.